امروزه جرم انگاری سرقت برق در نظام حقوقی کنونی ایران کاملا پذیرفته شده است قانون مجازات اسلامی  درماده 660 قانون مجازات اسلامي جرم و مجازات سرقت برق را مشخص نموده است.  ماده 660 قانون مجازات اسلامی : « هر کس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن و گاز نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.» در تحقق جرم سرقت برق مطابق ماده اخیر از 2 عنصر انشعاب غیر مجاز و استفاده غیر مجاز نام برده شده است. با این توضیح که مجرم در ابتدا اقدام به اخذ انشعاب غیر مجاز می نماید و پس از آن مبادرت به استفاده غیر مجاز از برق می کند. لذا لازمه تحقق جرم سرقت استفاده مرتکب از برق غیر مجاز است و به صرف انشعاب غیر مجاز را نمی توان سرقت برق محسوب نمود به طور مثال اگر مالک خانه ای که هنوز سیم کشی داخل خانه خود را انجام نداده است مبادرت به انشعاب غیر مجاز نماید در حالی که هنوز امکان استفاده غیرمجاز از برق را پیدا نکرده سارق برق محسوب نمی شود و صرف انشعاب غیر مجاز از برق که منجر به استفاده از برق غیر مجاز نشده باشد را می توان با موضوع  آن قسمت از ماده 1 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب 1359  که مقرر می دارد : « ... یا در تاسیسات برق دخالت غیر قانونی کند ... » تطبیق داد که به این ترتیب مطابق ماده اخیر الذکر به جزای نقدی و رفع تجاوز و حبس از 61 روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. هر چند که در نظریه مشورتی شماره 6924/7-28/9/84 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه  بیان گردیده است « مقررات ماده 660 قانون مجازات اسلامی جایگزین ماده 1 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق شده است» لکن ماده 660 قانون مجازات اسلامی به جرم دخالت غیر قانونی در تاسیسات برق ( بدون آنکه منجر به استفاده از آن گردد) اشاره ای ننموده و در این موضوع ساکت است و  لذا از آنجا که ماده 1 لایحه قانونی رفع تجاوز در اين قسمت ( صرف دخالت غیر قانونی در تاسیسات برق) به طور صریح و یا ضمنی نسخ نشده است و لذا دارای اعتبار بوده و صرف انشعاب غیر مجاز بدون استفاده از برق غیر مجاز را می توان از مصادیق جرم مذکور دانست.

در طرح شکایت علیه متهمین انشعاب غیر مجاز و سرقت برق لازم است مطابق مقررات خسارات ناشی از جرم و نیز مسئولیت مدنی مرتکب را نیز ملحوظ داشت زیرا انشعابات غیر مجاز  و استفاده برق غیر مجاز توسط آن موجب بر هم خوردن محاسبات فنی شبکه در میزان جریان انتقالی خطوط می گردد و به همین سبب صدمات و خسارات زیادی از جمله خرابی ترانس ها، خطوط انتقال، نوسانات برق که موجب وارد آمدن خسارت زيادی به مصرف کنندگان مجاز می گردد و ... وارد می سازد. البته واضح است که اولا تعيين دقیق این خسارات ممکن نیست و همچنین در برخی موارد احراز رابطه سببیت میان عمل متهم و خسارت وارده دشوار است اما به هر ترتیب طرح شکایت در مطالبه خسارات ناشی از جرم و مسئولیت مدنی ناشی از عمل مرتکب می تواند ابعاد وسیع و مخرب جرائم مذکور را نمایان سازد. در این راستا نیز بخشنامه شماره 12975/78/1 مورخ 8/12/1378 رییس قوه قضاییه در خصوص برخورد قاطع  با متجاوزین و اخلال کنندگان در تاسیسات آب و برق صادر گردیده است. که یکی از موارد آن مربوط به سرقت و استفاده غیر مجاز از تاسیسات آب و برق می باشد.

امروزه انشعابات غیر مجاز و سرقت برق را مي‌توان يكي از مشکلات و در برخی مناطق از معضلات  صنعت برق دانست كه  چنانچه گفته شد علاوه بر خسارات ربايش برق صدمات و خسارات زيادي به   ترانس ها خطوط و شبكه برق نيز وارد مي‌سازد و بعضاً موجب نوسانات برق نیز مي‌گردد و بدين ترتيب وسايل مورد استفاده مشتركين برق را نيز دچار آسيب مي‌نمايد. جهت کاهش این جرائم و خسارات وارده راهکارهایی اندیشیده شده است که ان شاء الله در آينده به آن خواهیم پرداخت.

                                                                                   علی نظری